مقدمـة:
|
بعد حصول المغرب على استقلاله سنة 1956، شرع في بناء دولة حديثة تساير متطلبات العصر.
|
- فما هي المراحل الكبرى لبناء الدولة المغربية الحديثة؟
|
- وما هي الإجراءات المتخذة لتحقيق ذلك؟
|
|
І – مرحلة 1956- 1961: وضع أسس بناء الدولة الحديثة.
|
1 ـ الإرهاصات الأولى لنظام حكم الدولة المغربية:
|
بين خطاب العرش لسنة 1955 نوع النظام السياسي الذي ستتبناه الدولة المغربية بعد الاستقلال، والذي يتمثل
|
في نظام ديمقراطي في إطار ملكية دستورية تقوم على مبدإ الانتخاب وفصل السلط وكذا الاعتراف بالحريات الفردية
|
والجماعية.
|
لترسيخ الديمقراطية، وضعت مجموعة من القوانين: قانون الحريات العامة (نونبر1958)- قانون الانتخابات
|
(شتنبر)، القانون الأساسي للمملكة ( يونيو 1961)...
|
2 – مظاهر تحديث الدولة المغربية:
|
*على المستوى السياسي والإداري: تكوين أول حكومة مغربية، وتقسيم البلاد إلى عمالات وأقاليم وجهات.
|
* على المستوى الاقتصادي: إقامة نظام جمركي وخلق وزارة للمالية وتأسيس عدة أبناك على رأسها بنك المغرب.
|
* على المستوى القضائي: خلق محاكم حديثة، وتأسيس المجلس الأعلى للقضاء.
|
* على المستوى العسكري: تشكيل القوات المسلحة الملكية.
|
|
ІІ– مرحلة 1961- 1975: إرساء النظام الديمقراطي والبناء الاقتصادي والاجتماعي.
|
1 ـ خطوات النظام الدستوري وترسيخ سيادة الدولة:
|
دخل المغرب المرحلة الدستورية بالتصويت على أول دستور للمملكة سنة 1962، الذي رسخ نظام الملكية
|
الدستورية ولدواعي خاصة بالتطور السياسي للبلاد تم تعديله سنة 1970 و 1972، حيث تم إقرار إمارة المؤمنين
|
وتعزيز سلطات الملك.
|
عمل المغرب على تكريس السيادة المغربية، باعتبارها من أهم مقومات الدولة، بمطالبته بجلاء القوات الأجنبية
|
من القواعد المغربية، وذلك ما تم بالفعل ما بين سنتي 1961 و 1963.
|
2 ـ مظاهر البناء الاقتصادي والاجتماعي للدولة المغربية:
|
على المستوى الاقتصادي والاجتماعي اختار المغرب التوجه الليبرالي، لكن مع لعب الدولة دورا كبيرا في الاقتصاد
|
من خلال تنظيمه وتوجيهه، وبسبب غياب الرأسمال الأجنبي وضعف الاستثمارات المحلية ازدادت الاستثمارات العمومية
|
كما تم تشجيع الخواص المغاربة من خلال قرار مغربة الاقتصاد الوطني لسنة 1973.
|
نهجت الدولة خلال هذه الفترة أيضا « سياسة المخططات الاقتصادية »، التي وضعت لها أهداف محددة ومتنوعة، لكن
|
التوجه العام للسياسة الاقتصادية يبقى هو إعطاء الأولوية للقطاع الفلاحي.
|
|
ІІІ– مرحلة 1975- 1992: تفعيل البناء الديمقراطي والاقتصادي:
|
1 ـ تدعيم الديمقراطية المحلية:
|
بعد سنة 1975 عملت الدولة على تفعيل الديمقراطية المحلية بالحد من وصاية الإدارة المركزية وإعطاء صلاحيات
|
استشارية للمجالس المحلية والإقليمية والجهوية، وذلك بإصدار ظهير التنظيم الجماعي يوم 30 شتنبر 1976.
|
لترسيخ الديمقراطية المحلية وتعميم فكرة اللامركزية عقدت مجموعة من المناظرات الوطنية حول الجماعات المحلية
|
ابتداء من سنة 1977.
|
2 ـ إصلاح الاقتصاد الوطني:
|
لتجاوز بعض المشاكل التي عرفها الاقتصاد المغربي بسبب ازدياد المديونية الخارجية وارتفاع أسعار البترول
|
وانخفاض مبيعات الفوسفاط، سُنت مجموعة من الإصلاحات الهيكلية مست القطاع الضريبي بتحديثه وتبسيطه، وتحرير
|
التجارة الخارجية بإحداث نظام نظام تجاري حر وإصدار قانون للصادرات، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات والشروع
|
في سياسة الخوصصة.
|
|
ІV – مرحلة ما بعد 1992: ترسيخ دولة الحق والقانون خلال العهد الجديد.
|
1 ـ مقومات تدعيم دولة الحق والقانون:
|
عملت الدولة خلال هذه المرحلة على تدعيم دولة الحق والقانون، عن طريق تطبيق مجموعة من الإصلاحات
|
الديمقراطية، شملت الإصلاحات الدستورية لسنة 1992 و 1996، حيث تقوى مركز الوزير الأول وتم إحداث غرفتي
|
البرلمان وتدعيم اللامركزية والديمقراطية المحلية.
|
أعيدت هيكلة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وإحداث ديوان المظالم وإصلاح القضاء...إضافة إلى تغييرات
|
جديدة شملت قانون الجمعيات، مدونة الشغل، كما تمت المصادقة على الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
|
البرلمان وتدعيم اللامركزية والديمقراطية المحلية.
|
2 ـ الاهتمامات الاقتصادية والاجتماعية للعهد الجديد:
|
عرفت هذه المرحلة اهتماما خاصا بالاقتصاد والمجتمع، بنهج سياسة التضامن الاجتماعي وتفعيل دور المجتمع
|
المدني وإنعاش النمو الاقتصادي والنهوض بالعالم القروي وتأهيل الموارد البشرية، وذلك بإتباع مجموعة من الآليات:
|
*على المستوى الاجتماعي: إحداث مؤسسة محمد الخامس للتضامن، إحداث صندوق التنمية الاجتماعية
|
لمحاربة الفقر....
|
* على المستوى الاقتصادي: سن قوانين الاستثمار، إحداث صندوق الحسن الثاني للتنمية والتجهيز
|
توقيع اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية......
|
|
خاتمـة:
|
استطاع المغرب عبر مجموعة من المراحل بناء مجتمع حديث وترسيخ الديمقراطية
|
و دولة الحق والقانون.
|
|